حقوق کیفری ایران

کلیات»

مبحث اول: مفهوم شناسی واژگان

در این مبحث، به تبیین و بررسی مفاهیم اساسی و بنیادین اثر پژوهشی مذکور پرداخته خواهد شد تا واژگان پرکاربرد و اساسی اثر، مجمل و نامفهوم نماند.

گفتار اول: مفهوم  و  قلمرو کنترل قضایی

در گفتا ر نخست، در ابتدا به بررسی و تبیین مفهوم کنترل قضایی و در ادامه به بررسی قلمرو کنترل قضایی پرداخته خواهد شد.

بند اول: مفهوم کنترل قضایی:

اساساً واژه کنترل قضایی به معنای کنترل مصوبات قوه مقننه و فعالیت ها و مصوبات قوه مجریه – اعم از آیین نامه ها، بخش نامه ها و سایر مقررات- تحت نظر قوه قضاییه می باشد. در برخی نظام های حقوقی نیز دادگاه ها از صلاحیت کنترل تصمیمات و اعمال فعالیت های مقامات اداری و انتظامی، مقامات والای اجرایی – اعم از فرمانداران و رئیس جمهور و وزرای کابینه اش-  و تصمیمات دادگاه های تالی – اعم از ایالتی و فدرال- برخوردار می باشند؛ لیکن اصطلاح کنترل قضایی با اندکی تفاوت در خصوص کنترل قضایی قوانین» مورد استعمال قرار می گیرد.[1]

 موضوع دیگری که حائز اهمیت می باشد، این ضرورت است که نباید نظام کنترل قضایی را با نظام های مشابهی همچون کنترل اداری، پارلمانی و کنترل ی خلط نمود. در کشور هایی از جمله انگلستان، صلاحیت دادگاه ها در راستای ابطال مصوبات غیرقانونی قوه مجریه (مقامات اجرایی حکومت مرکزی و حکومت محلی) بدون هیچگونه ارجاع به متن یا سند خاصی تحت عنوان قانون اساسی، مورد پذیرش واقع شده است.[2]  

این نوع کنترل قضایی در واقعیت  به عنوان بدیلی برای کنترل قضایی در ایالات متحده امریکا تصور می گردد که به صلاحیت دادگاه ها جهت کنترل مطابقت قانون عادی و تصمیمات قوه مجریه با قانون اساسی اطلاق می شود. درکشور انگلستان نیز کنترل قضایی به کنترل عمل اداری توسط دادگاه ها بر مبنای این امر که عمل مذکور در محدوده اختیارات واگذار شده به یک مقام محلی یا یک وزیر صورت گرفته، منحصر می گردد. کنترل قضایی در مفهوم مذکور، موضوعی در خصوص حقوق اداری می باشد تا نسبت به حقوق اساسی.[3] در نتیجه باید چنین اشعار داشت که اصطلاح کنترل قضایی در هر نظام حقوقی و ی، دارای شرایط و مفهوم مختص به خود می باشد. به عبارتی دیگر، در تعامل با هنجارها، رویه های قضایی و حقوقی است که مفهوم و رویه ای نوین تحت عنوان کنترل قضایی شکل می گیرد و در آن شرایط است که می تواند نقش مؤثر و مفیدی را ایفا نماید.

بند دوم: قلمرو و مبانی کنترل قضایی

یکی از مسائل بسیار مهم در خصوص کنترل قضایی، دامنه یا قلمرو این کنترل بر اعمال و فعالیت های قوای حکومتی می باشد. اگرچه این موضوع با موضوعات دیگری همچون روابط قوا وکیفیت اعمال اصل تفکیک قوا در ارتباط می باشد، از جمله مسائل مربوط به کنترل اعمال قوه مقننه می باشد.

یکی از انتقادات اصلی در خصوص کنترل قضایی، کنترل و احیاناً ابطال مصوبات قوه مقتته و نهایتاً غیر دموکراتیک بودن آن می باشد. با توجه به دیدگاه های مخالفین دموکراتیک بودن اصل کنترل قضایی، دادگاه ها مکلفند به نظرات قانونگذار یا اعضای قوه مجریه که به نحو دموکراتیک برگزیده شده اند و در قبال پارلمان، مسئول و پاسخگو هستند، توجه نمایند، همچنین مصوبات آنها را محترم شمرده و از رسیدگی قضایی آنان، اجتناب نمایند.[4] از منظر آنها، با وجود پارلمانی مرکب از نمایندگان منتخب مردم و متعاقباً مصوباتی که به شیوه دموکراتیک به تصویب رسیده اند، کنترل قضایی یک فرایند غیردموکراتیک و در تقابل با اراده و خواست مردم است. از سویی دیگر، مقامات قوه مجریه نیز در کشورهای دموکراتیک از طریق فرآیند انتخابات برگزیده شده و نمایندگان مردم محسوب می گردند.

با این وجود، کنترل قضایی تصمیمات آنان، انحراف از تاکیدات دموکراسی همانند حکومت اکثریت می باشد. و در مقابل، موافقین دموکراتیک بودن نیز دلایل خویش را ارائه داده اند که عبارت است از اینکه انتخابی بودن نمایندگان پارلمان به معنای نمایندگای تام و عام افکار عمومی محسوب نمی گردد. همچنین امروزه ابزارهای تبلیغاتی گوناگون تبدیل به شیوه قدرتمندی در راستای جهت دادن به افکار عمومی شده اند که دیگر نمی توان به صورت مطلق و با اطمینان کامل از انتخاب شدن نمایندگان واقعی مردم در قالب یک انتخابات آزاد و منصفانه سخنی ارائه داد.[5] از طرفی، نمی توان اعمال وفادارانه خواسته های مردم را از مقامات منتخب به شکل دموکراتیک انتظار داشت، چنانچه اگر چنین اطمینان و تضمینی موجود بود، دیگر هیچ توجیه دموکراتیکی جهت کنترل قضایی جهت طرح شدن، وجود نداشت.

لیکن از آنجا که مقامات انتخابی، همواره در تلاش می باشند که در راستای مشروعیت بخشیدن به اعمال خودخواهانه و جانب دارانه شان به نام و عنوان مردم، متوسل گردند، قوه قضاییه نقش تعیین کننده و به خصوصی را در نظام دموکراتیک بر عهده خواهد داشت.[6] لذا همانطور که ارائه شد، دامنه و گستردگی  نقش و تاثیرات قوه قضاییه نیز می تواند در شرایط مختلف متفاوت باشد و شامل اعمال و فعالیت های متفاوت و منحصر به فردی گردد که در همان محیط و شرایط، کارایی و قابلیت اعمال دارد.

گفتار دوم: مفهوم قرار

 در این گفتار، به بررسی و تبیین مفهوم اقرار در لغت و اصطلاح پرداخته خواهد شد.

بند اول: مفهوم لغوی

قرار در لغت به معنای ثبات و استوار نمودن، استحکام دادن، تعیین و تاکید آمده است.[7] همچنین در معنای جا گرفتن، آرام گرفتن، پابرجا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، عهد، پیمان، رای یا حکمی که در خصوص مسئله یا امری صادر گردد، گویند.[8] در فرهنگ لغت های دیگر، به معنای آرمیدن، ثابت و استوار ماندن، بر جای ماندن و نتیجه یا رای که درباره او صادر می گردد، به کار رفته است.[9]

برخی دیگر نیز لغت قرار را در معنای حکم محکم تخلف ناپذیر، آن قسمت از زمین که مقر بنا است، رای دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یا دستور تحقیق در موضوع خاصی صادر می گردد.[10]

در قوانین جمهوری اسلامی ایران به خصوص قوانین مرتبط آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، تعریف به خصوصی از قرار ارائه نشده است، لیکن در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی چنین بیان شده است که چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود.

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

در اصطلاح حقوقی، تعاریف مختلفی از واژه قرار ارائه شده است که به شرح ذیل می باشد:

قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امور ترافعی که کلا یا بعضا قاطع دعوی و خصومت نباشد.[11]

قرار عبارت است از تصمیمات و شقوق رای و به تصمیمی اطلاق می گردد که توسط دادگاه از نظر شکلی و قواعد آیین دادرسی موضوع مطروحه اتخاذ می گردد و آن قاطع دعوی کلاً یا جزئاً نخواهد بود.[12]

قرار عبارت است از تصمیم دادگاه راجع خصیصه واجد به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد.[13]

قرار عبارت است از اینکه هرگاه رای دادگاه فاقد یکی از عناصر تشکیل دهنده حکم (در خصوص ماهیت دعوی بودن و کلاً یا جزئاً قاطع آن بودن) باشد.[14]

قرار دادگاه به تصمیم یا عملی اطلاق میگردد که رای محسوب شده و منحصراً  راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچیک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی و قرار تامین خواسته را نام برد. لذا قرار، در هر صورت، رای محسوب شده و از اعمال قضایی، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) تصمیمات حسبی و دستورات دادگاه، متمایز شود.[15]

در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی که از آن به قرار تعبیر می گردد و ایشان در ادامه قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می گردد، این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یا اشیاء و اموال آنها باشد.[16]

گفتار سوم: مفهوم بازداشت موقت

در گفتار مذکور، به تبیین و بررسی مفهوم لغوی و اصطلاحی  بازداشت موقت پرداخته خواهد شد.

بند اول: مفهوم لغوی

واژه بازداشت در معنای منع، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس استعمال شده است.[17] همچنین در معنای سلب آزادی از شخص یا مال وی با حالت انتظار ترخیص که در حالت اول توقیف شخص و در حالت دوم، توقیف مال وی، صدق می نماید. یکی از معنای بازداشت،‌ حبس می باشد که خود دارای معانی متعددی می باشد از جمله  بازداشتن، زندانی کردن، بند کردن، بستن، توقیف و بند؛ همچنین در معنای مضایقه نیز استعمال شده است.[] توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم، از جمله مهمترین تامین جزایی می باشد که قانون، اعمال آن را در ضوابط و شرایط به خصوصی در اختیار قضات دادگاه های کیفری قرار می دهد. تامین های مذکور در راستای رسیدگی به امور کیفری، ضروری می باشد، لیکن افراط و بهره برداری بی رویه به خصوص بدون رعایت ضوابط قانونی مرتبط با آن، اقدامی مضر علیه منافع عمومی و آزادی های فردی می باشد.

در واقع توقیف احتیاطی عبارت است از: بازداشت متهم در تمام یا قسمتی از مرحله بازپرسی یعنی پیش از اینکه به واسطه حکم داداگاه، محکوم گردد.»[19] برخی دیگر نیز بیان داشته اند که منظور از بازداشت موقت، در توقیف نگاه داشتن متهم در طول یا قسمتی از جریان تحقیقات مقدماتی خواهد بود که این امکان وجود دارد تا زمان خاتمه دادرسی و صدور حکم نهایی و شروع به اجرای آن ادامه پیدا کند.[20]

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

بازداشت در اصطلاح به معنای سلب آزادی تصرف در خود می باشد. به این معنا که فرد نتواند به خواسته خود به هر جایی که بخواهد برود، حتی اگر شخصی را ملازم وی نمایند، هرجا که بخواهد برود، آن ملازم هم به دستور قانون با وی برود و عنوان حقوقی این امر حبس خواهد بود.[21] برخی دیگر نیز چنین بیان داشته اند که بازداشت در واقع تامینی است که به موجب آن، متهم در تمام یا قسمتی از زمان مقدماتی تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی باید در بازداشتگاه بماند.[22]

الف: توقیف

توقیف مصدر باب تفعیل از ریشه وقف بوده و به معنای بازداشت می باشد.[23]  در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 به جای قرار بازداشت موقت، عبارت توقیف احتیاطی مورد استعمال قرار گرفته بود و در واقعیت امر، توقیف در جایگاه بازداشت درج شده بود و بعد ها واژه بازداشت به جایگاه اصلی خود بازگشت و به عبارتی جایگزین لغت توقیف شده بود. در حال حاضر، بازداشت مفهومی اخص از توقیف داشته و صرفاً در خصوص اشخاص استعمال می گردد. ممکن است این دو عبارت به جای همدیگر مورد استفاده قرار بگیرند لیکن تفاوت زیادی در ماهیت موضوع وجود نخواهد داشت.[24]

ب: حبس

حبس واژه ای است برگرفته از زبان عربی که بیشتر محدود به امور کیفری و تا حدودی نیز مربوط به امور مدنی می باشد. لغت حبس در قانون هم برای اشخاص و هم برای اموال مورد استعمال قرار گرفته است؛ در قانون مدنی در خصوص وقف بیان شده است: حبس العین و تسبیل المنفعه» و در قانون مجازات بیان شده است: حبس عبارت است از سلب آزادی محکوم علیه برای اجرای احکام قطعی.»[25] لیکن لغت حبس در عرف، مشمول اشخاص می گردد و این معنا به ذهن متبادر می گردد. بازداشت مقدم بر حبس بوده و صرفاً شامل زمانی می گردد که موضوع در حین رسیدگی، به صدور حکم قطعی ختم نشده باشد. حبس با بازداشت دارای تفاوت هایی نیز می باشند که به شرح ذیل می باشند:

بازداشت مقدم بر حبس بوده و این امکان وجود دارد که بازداشت منجر به حبس نشود و یا شود.

فردی که بازداشت می گردد در انتظار تعیین تکلیف می ماند، لیکن حبس به موجب حکم قطعی صادر می گردد. مجازات بازداشت، بیشتر در اثر صدور قرار تامین، اعمال می گردد.

اصولاً مکان بازداشت و حبس فرق می کند. معمولاً به این صورت است که محل بازداشت اشخاص، زندان، بازداشتگاه نیروهای انتظامی و یا کانون اصلاح و تربیت باشد اما محل حبس، زیرزمین، کلبه متروکه، خانه، هتل، وسایل نقلیه زمینی، هوایی، دریایی و موارد متعدد دیگری باشد.

مدت زمان بازداشت، کمتر از حبس می باشد.[26]

ج: جلب

جلب در اصطلاح عبارت است از : بردن اشخاص نزد مقام صالح قانونی پس از ابلاغ دستور کتبی و با تمایل یا برخلاف تمایل مجلوب»[27] متهمی که احضار می گردد مکلف است در زمان مقرر و یا در بازه زمانی معین شده، شخصاً در نزد مرجع احضار کننده، حاضر شود. لیکن متهمی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور را ارائه نداده باشد، به نظر و دستور قاضی پرونده جلب خواهد شد.[28]

با تعاریفی که ارائه شد، می توان چنین پنداشت که مدت زمان جلب کوتاه می باشد و همانند بازداشت صرفاً بر اشخاص و به واسطه دستور مقام قضایی اعمال می گردد. لذا پس از جلب، شخص متهم مکلف خواهد بود در اسرع وقت جهت تعیین تکلیف پرونده مطروحه به قاضی مربوط یا کشیک مراجعه نماید. جلب ممکن است نسبت به متهم یا محکوم علیه صورت پذیرد و به واسطه دستور قضائی و در برگ جلب – به استثناء جرایم مشهود که قانوناً اختیار جلب افراد به مامورین انتظامی سپرده شده است- صورت می پذیرد. همچنین مقامات قضائی تا هنگامی که دلایل کافی جهت احضار یا جلب در اختیار نداشته باشند، نباید کسی را احضار یا جلب نمایند و جلب اشخاص اصولاً در روز به عمل می آید مگر در موارد فوری و در صورت اقتضاء که در شب به عمل می آید.[29]

د: تحت نظر

گاهی اوقات شرایطی پیش می آید که شخص متهم یا محکوم علیه پس از دستگیری تا هنگام احضار وی در پیشگاه مقامات قضائی، در اختیار ماموران انتظامی قرار داشته باشد.[30] تحت نظر شامل حداکثر 24 ساعت نگهداری متهم توسط مرجع انتظامی و یا دستور قاضی می باشد لیکن بازداشت بعد از صدور قرار بازداشت موقت و سایر قرارهای منجر به بازداشت را در بر می گیرد که متهم تحت نظر در اختیار مرجع انتظامی  قرار داشته یا به زندان تحویل داده می شود. قانونگذار واژه های تحت نظر و بازداشت را در ماده 24 آیین دادرسی کیفری به جای یکدیگر به کار برده است؛ لذا کاملا بدیهی می باشد که نتوان تحت نظر را به معنای بازداشت در نظر گرفت و احکام مرتبط با آنها را یکسان فرض نمود.

به عنوان مثال، ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس احتساب می شود، لیکن مدت زمانی که متهم، تحت نظر قرار داشته است مشمول محاسبه قرار نمی گیرد هرچند که قاعده تفسیر موسع قوانین به نفع متهم ایجاب می نماید که ایامی را که متهم تحت نظر قرار داشته است را جزء ایام بازداشت قبلی وی محاسبه نمود. اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریات می خود به شماره 1976/8-7/67  بیان داشته است: زندان و بازداشتی به عنوان تحت نظر بودن در قانون پیش بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندان ها در مورد آن مطرح گردد.» در هر صورت با توجه به اینکه تحت نظر قرار داشتن، توسط ضابطان دادگستری اعمال می گردد، نیاز است که بر اجرای آن موضوع کنترل دقیقی صورت پذیرد.

مبحث دوم: تاریخچه بازداشت موقت

در طول تاریخ، جوامع در راستای تحقق عدالت، اقدام به وضع مجازات های گوناگونی نموده اند که به مرور زمان همگام با تغییر شرایط و اوضاع و احوال، مجازات ها و شیوه های اعمال آنها نیز تغییر نمود  و همچنان نیز در حال تغییر می باشند و از حالت شکنجه های سخت و غیر انسانی به حالت هایی موافق با شان انسان و جایگاه والای وی، تغییر وضعیت داده اند، لیکن در این مبحث به بررسی و تبیین تاریخچه بازداشت موقت در دوره های پیش از اسلام و بعد از آن، دوره معاصر و تاریخچه بازداشت موقت در کشورهای اروپایی پرداخته خواهد شد.

گفتار اول: دوره پیش از اسلام

در کشور ایران، در زمان های قبل از اسلام بازداشت متهمان، به خصوص در جرایم مهم تا هنگام تشکیل جلسه دادگاه و رسیدگی به اتهامات مطروحه، سابقه داشته است.[31] برخی نویسندگان بر این عقیده می باشند که در دوره زمانی ایران باستان، بازپرسی مقدم بر دادرسی وجود داشته است و قاضی جهت روشن موضوع اتهام، می توانست از طرفین پرونده، بازجویی نماید. بازداشت احتیاطی متهم، جهت جلوگیری از فرار و مخفی شدن شخص متهم، امری بدیهی و مرسوم بوده است و برخی نیز بیان داشته اند که متهم از حق دفاع برخوردار بوده و می توانست جهت اثبات بی گناهی خود، آزادانه به دفاع بپردازند و به هر دلیلی که مد نظرشان بوده است، استناد نمایند.[32] در ایران دوره هخامنشیان، تمامی قدرت ها و اختیارات برای محاکمه ومجازات تحت نظر شخص شاه قرار داشته است و وی با واگذاری امتیازاتش، انتخاب قضات را به دانشمندان و عالمان با تجربه واگذار می نموده است و سپس قضات به وسیله آنها انتخاب می شدند.

محکمه محلی نیز هفت عضو قاضی را در بر می گرفته است؛ آنها در دعاوی کوچک و کم اهمیت، ضمانت را نیز مورد پذیرش قرار می دادند و در محاکمات از تشریفات و رسوم به خصوصی پیروی می نمودند.[33] به نظر می رسد در دوره مذکور هدف از ضمانت، همان قرارهای تامین کیفری باشد. لیکن این احتمال وجود دارد که در شرایط شکلی آن، اختلافات کلی یا جزئی متعددی وجود داشته باشد، با این وجود، اصل اخذ تامین و تضمین وجود داشته است. در دوره تاریخی هخامنشیان اشخاص مرتد را در زندان قرار داده و سعی می نمودند که با پند و نصیحت وی را نصیحت و در صورت بهبود و توفیق امیدواری، او را آزاد می نمودند در برخی جرایم که مجازات آنها شلاق یا حبس بود، این احتمال وجود داشته است که متهمان  تا مدت نامحدودی در زندان بمانند.[34]

گفتار دوم: دوره پس از اسلام

با بررسی و تبیین در متون فقهی، چنین بدست می آید که بازداشت موقت در حقوق اسلام دارای سوابق طویلی می باشد، لذا در بازه زمانی تاریخ اسلام، هیچگاه از زندان به عنوان یک مجازات رسمی نام برده نشده است و صرفاً جهت محاکمه متهمان مورد استعمال قرار گرفته است. در حقوق اسلامی نیز توقیف متهم در هنگام دادرسی به خصوص جهت اخذ جوابیه مدعی از طرف مدعی علیه جایز تلقی شده و از طرفی چون که زندان جز در موارد  به خصوصی، به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است، توقیف متهمان نیز قبل از محاکمه به طریق اولی، موردی استنثنایی بوده و باید محدود باشد.

بر فرض بازداشت متهم نیز شرایط بازداشتگاه باید به شکلی باشد که شخص متهم بتواند به راحتی به عبادت و راز و نیاز با خداوند متعال بپردازد.[35] در زمان پیامبر اکرم (ص) و خلیفه اول نیز چیزی شبیه به زندان وجود داشته است، لیکن محل به خصوصی در راستای زندانی نمودن اشخاص وجود نداشته است و مجازات حبس نیز در مکان مقدس مسجد اعمال می شد. چنانچه نقل شده است که پیامبر اکرم (ص) در شهر مدینه شخصی را به خاطر ارتکاب قتل، به مدت 6 روز بازداشت نمود. در آن زمان  زندانی کردن اشخاص بدین شکل بوده است که متهم یا مجرم مدنظر را از هرگونه رفت و آمد و معاشرت با سایر اشخاص منع نموده و به اختیار و آزادانه فعالیتی را انجام دهد، همچنین شخص مدعی یا نماینده وی را مسئول نگهبانی و مواظبت از شخص متهم قرار می دادند که مبادا پا به فرار بگذارد یا مرتکب عمل خطرناک دیگری گردد.[36]

در تاریخ بلند‌بالای دین مبین اسلام، اولین مکان را برای احداث زندان، حضرت علی (ع) در شهر کوفه ساخت و نام نافع را بر آن نهاد. بعدها ان دریایی دیوار آن را سوراخ نموده و مردم از آن مکان رفت و آمد می کردند تا اینکه امام علی (ع) زندان دیگری را به وسیله گل و خشت ساخت و نام مخیس را بر آن نهاد.[37] عده ای از فقها بر این عقیده اند که هدف امام علی (ع) از احداث زندان به جهت احیاء حقوق اولیه و ابتدایی و ضروری زندانیان بوده است و به هدف تامین حقوق زندانیان، این مکان را احداث نمود. با این وجود، زندان در دین اسلام مبتنی بر مجازات نبوده و هدف آن صرفاً اصلاح مجرمین بوده است و نه انتقام یا شکنجه. فقهای قائل به این نظریه در جهت اثبات دیدگاهشان به دلایلی استناد نموده اند که از جمله آن می توان به مواردی که در ذیل آمده است، اشاره نمود:[38]

هدف از  نهادن نام های نافع و مخیس بر زندان این بوده است که نفع، به معنای ضد ضرر و هدف از وضع آن، تربیت زندانیان  بوده است و همچنین تخییس به معنای تذلیل و هدف از وضع آن سزادهی و اصلاح مجرمین می باشد.

روایات و همچنین متون تاریخی متعددی در خصوص رفتار امام علی (ع) با زندانیان موجود است که از جمله رفتار های مهم امام علی (ع) در زندان می توان به آموزش عبادات شرعی و آداب تهذیب و تعلیم و خواندن قرآن و آموزش نگارش در زندان های نافع و مخیس اشاره نمود.

برخی از نویسندگان نیز بر این عقیده می باشند که در تاریخ دین اسلام، زندان به 3 شکل متفاوت مورد بهره برداری قرار می گرفته است:

بازداشت اجرایی یا اداری

بازداشت قبل از شروع به دادرسی (توقیف احتیاطی)

بازداشت تنبیهی (مجازات).[39]

اساساً در حقوق اسلامی، بازداشت اجرایی یا اداری در خصوص مطالبات و بدهی ها مورد استعمال واقع می شد، به عبارت دیگر، چنانچه اگر توانایی بدهکار جهت پرداخت بدهی اش، معلوم نباشد، به درخواست ذی نفع تا زمان پرداخت بدهی اش در زندان نگهداری می گردد. چنانچه قاضی یا داور به این نتیجه می رسید که شخص بدهکار بدهی اش را پرداخت خواهد نمود، وی را از بازداشت و تحت نظر بودن معاف و مبرا می ساخت. لیکن هدف از زندانی نمودن در چنین مواردی این بوده است که یک تامین و تضمینی در راستای پرداخت بدهی های اشخاص موجود باشد و چنانچه تهی دستی شخص بدهکار آشکار می شد، حکم آزادی وی صادر می گشت.[40] نهایتاً باید بیان داشت که بازداشت پیش از شروع دادرسی در فقه و حقوق اسلامی، صرفاً به صورت محدود و در موارد استثنائی امکان پذیر بوده است.

همچنین مفهوم زندان در آن زمان با مفهوم آن در حال حاضر متفاوت است و به عبارتی عاری از هرگونه تشریفات بوده است و صرفاً جنبه بازدارنگی و اصلاح مجرمین را داشته و پیش از دادرسی صورت می پذیرفته است. لذا می توان اشعار داشت که زندان به عنوان محلی برای نگهداری متهمین در انتظار محاکمه بوده است.[41]

گفتار سوم: دوره معاصر ایران

شروع این دوره متقارن با شروع اصلی نهضت مشروعیت بوده است. پیش از نهضت مشروعیت، تلاش های متعددی در راستای ایجاد دادگستری نوین در ایران صورت پذیرفت. در سال 1277 هجری قمری، حاکم وقت ناصرالدین شاه در کنار دیوان عدالت عظمی، دیوان مظالمی به تقلید از شاهان زمان های گذشته احداث نمود که به موجب آن مردم از این اختیار برخوردار خواهند بود، شخصاً شکایت خود را به پیشگاه شاه که دادرس مطلق این دیوان نیز بوده است، تقدیم نمایند. در سال 1290 هجری قمری گذشته از موارد مذکور، یک نهاد حقوقی نوینی  به نام اداره صندوق های دولت» به وجود آمد که غایت آن منحصراً بررسی و رسیدگی به مسائلی بود که به صورت مستقیم از سوی مردم در صندوق های عدالت قرار می گرفت.[42] بعد از نهضت مشروعیت، سیستم خاصی بر کشور ایران حاکم گشت و سیستم مذکور در دیوان عدالت نیز تاثیرگذار بوده است و وضع قوانین نیز با نفوذ عقاید و افکار دانشمندان گوناگون، صورت پذیرفت. مقتت کشور ایران، بعد از دوره مشر